عملائنا

نسعى دائما في أودل إلى تقديم كل ما لدينا من جهود ومصادر معرفية و وبشرية وتقنية لتحقيق أهداف عملائنا وأن نتجاوز جميع التوقعات دائمآ

 

عملائنا

نسعى دائما في أودل الى تقديم كل ما لدينا من جهود ومصادر معرفية و وبشرية وتقنية لتحقيق اهداف عملائنا وأن نتجاوز جميع التوقعات دائمآ

عملائنا

نسعى لتحقيق أهداف عملائنا وأن نتجاوز جميع التوقعات دائمآ

 

عملائنا

لمحة عن إنجازاتنا

التحول المؤسسي للتمحور حول الخدمات

مؤسسة أعمال إدارة إجراءات العمل

 يعمل مكتب إجراءات العمل بموارده المحدودة في الجهة الحكومية على إدارة منظومة إجراءات العمل ومعالجة طلبات إعداد الوثائق المؤسسية المنظمة للأعمال من سياسات، أو إجراءات عمل، أو اتفاقيات مستوى الخدمات، أو نماذج عمل. في الوقت الحالي ترغب الجهة الحكومية في رفع مستوى كفاءة وفعالية إجراءات معالجة الطلبات وفق الموارد البشرية والتقنية الحالية، حيث تسعى إلى تقليل الوقت المستغرق في معالجة الطلبات بنسبة لا تقل عن 50% من الوضع الحالي مع عدم التأثير على جودة الوثائق. كما أنها تؤمن بالحاجة إلى رفع مستوى جودة وموثوقية البيانات والمعلومات الموثقة في المستندات المؤسسية وتقليل نسبة الأخطاء، بالإضافة إلى أن تكون الوثائق المؤسسية داعمة في تقليل الازدواجية والضبابية بين الوحدات الإدارية ومساهمة في رفع مستوى التكامل فيما بينها، مع الحد من تعارضها مع بعضها البعض أو مع الانظمة والمرجعيات التنظيمية.

ساعد فريق أودل الاستشاري الجهة الحكومية على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والتقنية في تحقيق أقصى كفاءة وفعالية ممكنة مع خلق منظومة ذات مأسسة عالية تعزز التكامل المؤسسي بين كافة الأطراف وذلك من خلال تصميم وتنفيذ خطة عمل ذات مسارات متعددة. حيث عملنا على حوكمة وتنظيم الأدوار والمسؤوليات في عمليات إعداد الوثائق المؤسسية مما ساهم في رفع كفاءة وفعالية العمليات. بالإضافة إلى مأسسة وتأطير عملية الإعداد من خلال تطوير أدلة استرشاديه تفسر وتحاكي السياسات والإجراءات المرجعية في الجهة وقوائم للتحقق والجودة لرفع مستوى دقة ومعيارية عمل مُعدي الوثائق ومدققيها وهذا ساهم في رفع مستوى الجودة وتقليل الازدواجية والضبابية بين الجهات ورفع مستوى التكامل. كما عملنا على مجموعة من الأنشطة التواصلية والفعاليات التوعوية والتثقيفية ونشر المواد التوعوية والتدريبية مما ساهم في تقليل مستوى التباين والاختلاف في مخرجات إعداد الوثائق وفي فهم المعايير الفنية، كما ساهمت الأنشطة في تقليل المقاومات التنظيمية ورفع مستوى الاستجابة لمتطلبات ومعايير الإعداد. وأخيراً عمل الفريق التقني لدينا على تطوير آليات وممكنات مؤسسية وتقنية ولوحات بيانات ومؤشرات تفاعلية مما ساهم في ضبط الحوكمة وزيادة دقة البيانات والمعلومات وتقليل الأخطاء والوقت المستغرق في المعالجة.

تواجه الجهات الحكومية مجموعة من التحديات لمواكب التسارع في عمليات التحول والتغيرات الاستراتيجية والتشريعية والتشغيلية المؤثرة على نماذج عملها وطريقة تقديمها للخدمات. حيث تسعى إلى تحقيق توجهات وتطلعات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى نضح تحول الخدمات. حيث يصعب تحقيق هذه المستهدفات مع ضعف المعايير والممارسات والأطر الضابطة لإدارة وتعريف ومأسسة الخدمات داخل الجهة، وغياب آليات ضبط ومراقبة امتثال منظومة العمل للخدمات وإجراءاتها؛ وهذا بدوره يؤدي إلى تصميم خدمات غير متمحورة على خدمة المستفيدين. وبالتالي مع كثرة التغييرات غير المحكومة بإطار مرجعي ضابط لمنظومة الخدمات ومصادر وقواعد بيانات مركزية محدثة ذات موثوقية عالية تزيد الازدواجية في تنفيذ الخدمات وتغيب الشفافية بين أصحاب المصلحة ويضعف التكامل بين الأعمال. حيث ترغب الجهة الحكومية في إيجاد الحلول المؤسسية الداعمة لخلق منظومة عمل متمحورة حول الخدمات أكثر حوكمة ونضج مؤسسي محققة للقيم المنشودة من المستفيدين

ساعد فريق أودل الاستشاري الجهة الحكومية على خلق منظومة عمل مؤسسية ومتمحورة حول الخدمات تساعد على تحقيق القيم والمنافع المنشودة للمستفيدين وأصحاب المصلحة، وتساهم في مواكب التغيرات والتحولات الوطنية في ظل التسارع نحو تحقيق توجهات وتطلعات رؤية المملكة 2023 في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. حيث عمل فريق أول على ثلاث مسارات متكاملة بدأت ببناء وتأسيس الأساس الصلب وأطر العمل لحوكمة وتنظيم منظومة العمل، ومن ثم تصميم ونمذجة الخدمات وفق الأطر المؤسسي والأدوات والحلول التقنية الداعمة، وفي مسار موازي للتأسيس والنمذجة تم العمل على رفع مستوى الوعي حول ممارسات نمذجة الخدمات والتمحور حولها.

ففي مرحلة البناء التأسيس تم تصميم المنهجيات والآليات ونموذج العمل لإدارة منظومة الخدمات وفق أفضل الممارسات واحتياجات منظومة العمل وبما يتوافق رؤية المملكة 2023، مما ساهم في توحيد المبادئ والمعايير الخاصة بالخدمات ومستويات التوثيق ورفع القدرة على تحقيق متطلبات السلطات التنظيمية والمؤشرات والمعايير الحكومية بالإضافة إلى القدرة على ضبط مستوى الامتثال والحوكمة لإطار ومعايير نمذجة الخدمات.

وفي مرحلة التصميم والنمذجة تم بناء خط الأساس لمنظومة الخدمات و نمذجتها وفق الأطر والمعايير المعتمدة وتكوين التصور الشمولي حول كيفية تقديم القيمة من الجهة إلى المستفيدين وتوضيح اعتماديات سير الأعمال والتفاعلات بين الخدمات وأصحاب المصلحة كمنظومة عمل واحدة مما ساهم في تعزيز مستوى التكامل والشفافية ورفع مستوى التوافق والتواصل بين أصحاب المصلحة. كما قام فريق العمل بنمذجة الخدمات وحفظ معلوماتها وفق قواعد بيانات مركزية مما ساهم في رفع مستوى موثوقية ودقة بيانات ومعلومات الخدمات وتسهيل وتسريع الوصول إلى البيانات والمعلومات.